المبيدات المسرطنة

+كيفيه التعامل مع مشكليه المبيدات المسببه لحدوث سرطان

 هل السبب فى هذه المشكله التجار ام الحكومه التى لم تقدر ان تقوم بعمل حجر رزاعي لهذه المبيدات ام السبب المزارع الذى يستخدمها بدون وعى

             فى نظرى كلهم مذنبون و سوف اثبت بجزء صغير هذا فى المقال الصغير

استخدام المبيدات الزراعية بطريقة عشوائية تؤدي الى أمراض سرطان".

100% من الكوسى يحوي رواسب مبيدات مسرطنة!
البحث لفت الى أن الدراسة شملت عدّة أصناف من الفواكه والخضار كما طالت معظم المناطق اللمصريه وقد تبيّن من خلالها أن هناك رواسب من المبيدات في أكثرية المحاصيل وبنسب تتخطى النسب المسموح بها عالميا واضاف: "40% من المحاصيل تحوي رواسب من المبيدات فمثلا محاصيل منطقة شمال الجيزه تحوي ما نسبته 39% أما بما خص أصناف المحاصيل، فـ40% من الفروله يحوي رواسب مبيدات أما الليمون فيحوي 32% وصولا للبندورة 30%، الخيار 49%، الحامض 14%، الخوخ 33%...والكوسى 100% !!!
أما ما يطرح اكثر من علامة استفهام فهو ما كشفه البحوث أكّدت وجود رواسب لمبيدات زراعية ممنوعة عالميا وبالتالي مفترض ألا تدخل لمصر يقوم الفلاح باستخدامها بطرق عشوائيه و انشارها في البيئه المحيطه له.
"اساس المشكلة الكميات المستخدمة، نوعية المبيدات وفترة الحماية" هذا ما قاله بعد العلماء الذي أردف شارحا: "يجب احترام المهل المحددة على عبوات المبيدات...فكل مبيد لديه مهلة محددة ولا يسمح قطف المحصول الذي رش فيه الا بعد تجاوزها وهنا المشكلة الأساسية التي نعاني منها...المزارعون وبهدف تحقيق الأرباح يقطفون منتوجهم قبل انقضاء الفترة فتباع البضاعة الى المستهلك وهي مسمومة".

المبيدات المسرطنة لا تزول "بالغسيل" والامراض تظهر بعد سنوات

وعن امكانية زوال رواسب المبيدات بمجرد غسيل الفاكهة أو الخضار قال:
"المبيدات التي يتم استخدامها باكثريتها جهازية أي تمتصها النبتة وتصبح جزءا من عصارتها" لافتا الى أن هذا الموضوع تراكمي فالآثار السلبية لا تظهر مباشرة على المستهلك انّما بعد عدّة سنوات مؤكدا أن بعض هذه الأدوية مسرطنة وهو أمر مسلم به عالميا.
ورأى معظم من قام بهذه الدراسات ان هذا الملف من مسؤولية وزارة الزراعة والجمارك اللمصريه التي يجب أن تضبط تهريب المبيدات التي يمنع استخدامها عالميا معتبرين أن التوعية وحدها لا تكفي لأن بعض المزارعين يدركون خطورة الموضوع ولكنّهم يتمادون به بهدف الحصول على محصول أفضل وبكميات اكبر.
أما الخطوة الثانية فهي حملة لتوعية المزارعين وصولا الى الخطوة الاهم الا وهي التوصل الى تقنية تقضي بوضع مصدر كل منتج على العلبة التي تحويه فعندها وحين ينزل ممثلو وزارة الصحة والبيئة والاقتصاد الى السوق يأخذون عينات ويفحصونها فيتمكنون من تحديد المخالف من المزارعين وهذه هي الطريقة المثلى لحل هذا الموضوع".
أما عن الاجراءات التي يجب أن تسبق البدء بتطبيق هذه التقنية قال احد وزراء الزراعه سابقا: " أنا سأسلم شخصيا وزير البيئة المقبل اقتراح مرسوم يتقدم به للحكومة العتيدة فتقره وعندها يمكن البدء بمعالجة هذا الموضوع ومن جذوره".

وزارة الزراعة ، لفتت الى أن هذه المشكلة ليست بالجديدة وأننا نعاني منها منذ سنوات فالمزارع يجهل التقنيات الاساسية لرش المبيدات ويلجأ الى "تقليد" المزارع الآخر الذي بدوره لا يملك أي معلومات عن كيفية رش هذه المبيدات بطريقة علمية وصحيحة.
ورأى الوزير محمد عبد المطلب أن المزارع المصرى مقتنع تماما أن كثرة استعمال المبيدات ترفع من كمية انتاجه وتحسّن من نوعيته مضيفا: "لكن ما لا يدركه المزارع أن كثرة استعمال هذه المبيدات قضت على الحشرات المفيدة التي تحافظ على التوازن البيئي فازدادت الأمراض خاصة في ظل الظروف المناخية الغير الملائمة فالرطوبة العالية وارتفاع الحرارة عاملان أساسيان يساهمان بسهولة انتشار الأمراض الزراعية".
محمد أشار الى أن الخطوة الأولى باتجاه الحل تقتضي الارشاد الزراعي الذي نفتقده للمزاع و المستهلك بسبب عدم الاستجابه للمرشدين الزراعين......لذلك سنسعى من خلال هؤلاء المرشدين لمحاولة نشر ثقافة زراعية معيّنة وتغيير عقلية المزارع المصرى."

واذ أكّدت وزارة الزراعة تمنع استيراد أي دواء زراعي يمنع استخدامه عالميا لفت الى ان هناك لجنة مختصة تهتم بالموضوع هي لجنة الأدوية الزراعية التي تتألف من ممثلين عن وزارة الصحة والمراكز البحثية والجامعتان القاهره و عين شمس وعن شركات الأدوية الزراعية ومراقب من وزارة البيئة وآخر من جمعية حماية المستهلك.
انا فى راى المتواضع لما لا امتلكه من خبره و لكن من دراستى فى كليه زراعه عين شمس اشدّد على أن التسيق بين الوزارات المعنية في هذا الموضوع واقطرح المجلس القادم:" مجلس النواب مشروع قانون يقضي بأن يتم التعامل مع محال بيع الادوية الزراعية كالصيدليات و المحلات غير المرخصه فلا يعطى الدواء لطالبه الا عبر "راشيتا" ليتسلّم المزارع بذلك المبيد الصحيح."

: وزارتا الزراعة والبيئة أول المعنيين بالموضوع
وزير الصحة  السابق 2010 وضع الملف في اطار صلاحية وزارتي الزراعة والبيئة معتبرا أن وزارة الصحة تتخبّط اليوم في أزمات عدّة ليس آخرها أزمة الـH1N1.
وعن الدراسة التي طالب بها علماء فى مجال المبيدات قال: "أعتقد أن الدراسة التي قامت بها وزارة البيئة كافية ووافية ولا حاجة للمزيد من الدراسات والحل يجب أن ينطلق من خلال دراسة زراعية ميدانية يقوم بها مختبر البحوث الزراعية".
وعن تأثيرات المبيدات على صحة الفرد قال: "كل الأدوية الكيميائية التي تزيد نسبتها عن المعدل المسموح تؤدي بالضرورة لامراض سراطانية تطال كافة أجزاء الجسم الانساني" لافتا الى أنّه كل ما زادت نسبة المبيدات الزراعية في المنتج وكل ما أكثر المستهلك من استخدامه كلما كان خطر الاصابة بالسرطان أكبر ولعل ابرز انواعه سرطان الجهاز الهضمي.

وزارة الاقتصاد: نحن غير معنيين الا بعد "ما يموت الميت"
من جهتها نفت وزارة الاقتصاد أن يكون لها أي علاقة بالموضوع لافتة الى أن دورها يأتي عندما يتم التأكّد أن دواء ما ألحق الضرر بالمستهلك وقالت مصادر الوزارة: "نحن معنيون بمدى انعكاس استخدام المبيدات على المستهلك لكن مسألة استيراد هذه المبيدات هي الاساس فيجب عدم السماح بادخالها والقيام بكل الاجراءات المطلوبة للحد ما التهريب" داعية وزارتي الزراعة والصحة لضبط المسألة لأن تداعياتها خطيرة على المستهلك المصري
وهذا قبل الثورتين عندما كان يغفل المواطنون عن فساد الحكومه".

"حماية المستهلك": المبيدات الزراعية السبب الرئيسي لارتفاع نسب السرطان في مصر و الدول الناميه
رئيس جمعية المستهلك أكّد من ناحيته أن المبيدات الزراعية هي السبب الرئيسي لارتفاع نسب السرطان في منطقه شمال الجيزه و مصر بالكامل معتبرا أنّها مشكلة مزمنة لم تسعى يوما الدولة لوضع أطر حل لها.
أشار الى ان نوعية وكمية المبيدات المستخدمة غير صحيحة معتبرا أن سعي المزارع لتحقيق الأرباح هو السبب الرئيسي وراء ذلك وان الجهل السبب الثاني لانتشار هذه الظاهرة وقال:"عندما يشعر المزارع ان وزارته لا تأبه لأمره ومشاكله، يدير أذنه لشركات المبيدات الزراعية التي تشجعه لاستخدام المبيدات وبشكل مفرط ما يؤدي لاصابة المستهلك بالسرطان وبالالتهابات و ما يؤثر على الانجاب وعلى الخصوبة.
لكن راى في هذه المشكله كطالب عدّد الحلول لهذه المشكلة ان الصيدلية الزراعية مطلب أولي وأساسي و:"مشروع القانون لا يوضع في أدراج مجلس النواب ولا أحد يكترث للأمر كمان سابقا" كما ان الرقابة وحدها لا تكفي داعيا لضرورة اقرار قانون لسلامة الغذاء وبالتالي الى معالجة المشكلة من جذورها قبل أن تقتلنا السموم
كما ان بعد المزارعون يرون ان عندما يستخدمون المبيدات لمحصولهم و عدم الطعام منه انهم قامو بتفادى هذه المبيدات
لذلك يجب توعياتهم عن انتقالها له بالتنفس و نزولها فى المياه الجوفيه او انتقالها له عن طريق منتجات التي تنتجها حيونات مزرعته التى تتغذى على المحصول المعامل
وشــــــــــــكرا لقرات مقالى الصغير عن بعض المشاكل البيئه التى تحيط بنا

#Mido_Elseginy
بقلم م/محمد عبدالجليل السجينى